اعتبرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي، في بيان، أن “غياب الوعي النقابي والجشع في نفوس البعض مهد للحكومة ولوزير التربية والتعليم العالي وساعدهم على تعميم مصطلح “بدل إنتاجية”، هذا المصطلح البدعة الذي جعل وسيجعل من موظفين القطاع العام بمن فيهم الأساتذة المياومين (أحد صيغ التعاقد الوظيفي) ويفقدهم حقهم بأساس راتب يضمن لهم حياة كريمة والأخطر ما وراء هذه البدعة من سلب حقوق لكل موظف وأستاذ يتقاعد او متقاعد. إذ بعدما “أنتج” الانسان طيلة عقود من الزمن ليضمن كرامة شيبته سيجد نفسه براتب مسخ وغير مشمول “ببدل الإنتاجية” إذ أصبح بنظرهم غير منتج”.
واضافت: “الموظف والاستاذ في الخدمة ليس أفضل حالا إذ انه سيصبح بلا انتاجية عند أي تغيب حتى لو كان السبب مرضا يأكل عظامه ولا يملك بدل علاج نفسه في ظل سلبه الضمان الذي يكفل له العلاج”.
ورأت أن “من أساء أمانة العمل النقابي كُثر، وللأسف بعضهم يجاهر بما يفعل ولا يعي حجم ما يصنع، وعند أول وعكة صحية أو تغيب قسري له سيدرك انه فريسة هذه البدعة. ولأننا جميعنا سينتهي بنا قطار العمر الى سن التقاعد لن يفلت من عقاب نفسه يوم يصبح بلا إنتاجية. أما الحكومة وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي ومعه وزيري التربية عباس الحلبي والمالية يوسف الخليل فلن يكون لهم لعنة الصفة “بلا انتاجية” لانهم هم الصفة ذاتها بلا انتاجيتهم للقطاع العام لا سيما الأساتذة”.
وختمت: “قد يكون القدر ليس بعادل، إذ ان حتى شيبتهم لن تقف أمام عوز المال لعلاج وغيره، أو انه القدر العادل بأن كان لهم من الانتاجية ما يكفي ليجمعون المال من جلد الشعب بما سينجيهم من عوز الدنيا ولن ينجيهم أبدا من الوقفة أمام الله”.
